تبلیغات

كد ساعت و تاريخ

محیط زیست و زندگی . زمین سبز ، آسمان آبی - جایگاه ضعیف محیط زیست در برنامه ششم توسعه(تا اكنون)

در حفظ محیط زیست سهیم و پیشگام شویم، بی تفاوت نباشیم!!

جایگاه ضعیف محیط زیست در برنامه ششم توسعه(تا اكنون)

نویسنده :جواد ام جی دی
تاریخ:شنبه 13 آذر 1395-10:56 ق.ظ

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/445/1334204/mm.JPG

نگاهی به قوانین برنامه پنجساله نشان میدهد جایگاه حفاظت از محیط زیست از یك تبصره در برنامه اول  تا یك فصل كامل بنام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای  در قانون برنامه چهارم توسعه ، ارتقا یافته است. روند ارتقا جایگاه محیط زیست در برنامه های 5 ساله توسعه كشور و مواد قانونی زیست محیطی در برنامه پنجم نیز ادامه یافت اما در برنامه ششم (تا اكنون ) شاهد یك عقبگرد غیر منتظره هستیم.

در برنامه اول توسعه72-68، بخش محیط‌زیست در قالب اهداف كیفی مطرح شد و فاقد هرگونه هدف كمی بود .

برنامه دوم توسعه 78-74 ،در شرایطی متفاوت‌تر از برنامه اول توسعه و با دیدگاه‌های نوینی كه در سطح بین‌المللی در ارتباط با مقولات محیط‌زیست مطرح بود، تدوین شد زیرا مقارن با تدوین این برنامه كنفرانس سران زمین در ریودوژانیرو (1992 میلادی) برگزار و موضوع‌ها و مسایل نوینی در ارتباط با محیط‌زیست و توسعه مطرح شد كه این موضوع‌ها به نحوی در برنامه توسعه بازتاب یافت.این مسأله باعث شد تا هدف كلی برنامه دوم توسعه نیز تحت‌تأثیر این بیانیه قرار گیرد و برای نخستین بار مفهوم توسعه پایدار وارد برنامه‌های توسعه شد و براساس این، در هدف كلی برنامه دوم توسعه تأمین رشد و توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهمنظور نیل به رشد و توسعه متعادل مناطق مختلف و تلاش در راستای بهبود كیفیت محیط‌زیست و احیا و بازسازی بخش‌های آسیب دیده آن، مصوب شد.یكی از تفاوت‌های اساسی برنامه دوم توسعه با برنامه اول، گنجاندن اهداف كمی در این برنامه بود

برنامه سوم توسعه83-79 در حالی آغاز شد كه تجارب خوبی از برنامه‌های گذشته محیط‌زیست حاصل شده بود و به همین دلیل این برنامه از جامعیت بیشتری برخوردار بود .جایگاه محیط‌زیست در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه‌های گذشته از وزن بیشتری برخوردار شد و بر ادغام و ملاحظات زیست‌محیطی در فرآیندهای برنامه‌ریزی بیش از پیش تأكید شد.  سیاست‌هایی كه در برنامه‌های گذشته بیشتر بر سیاست‌های انفعالی و واكنشی متمركز بود، به  اتخاذ سیاست‌های  فعال و پیشگیرانه معطوف شد

برنامه چهارم توسعه89-84 چه از نظر جامعیت و چه از منظر  تأكید بر اصول و مبانی توسعه پایدار، تكامل یافته‌تر از برنامه سوم بود كه بازتاب آن را به خوبی می‌توان در اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه و مواد 58 تا 71 در فصل مجزایی تحت عنوان «حفظ محیط‌زیست» مشاهده كرد. علاوه بر مواد قانونی یادشده، در برخی از مواد قانونی سایر فصول برنامه چهارم توسعه نیز به طور تحویلی بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تأكید شده كه این موضوع از توجه بیشتر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران به حفاظت از محیط‌زیست حكایت می‌كند.  ‌ ‌

در قانون برنامه پنجم توسعه 94-90 مواد قانونی فنی و متناسب با بحرانهای زیست محیطی مبتلا به و اهداف كمی  پیش بینی شده بود و از جامعیت نسبتا بیشتری نسبت به برنامه های قبلی برخوردار بود اما در تحقق اهداف خود در زمینه محیط زیست به توفیق قابل قبولی دست نیافت


                                          http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/445/1334204/mm.JPG


 . برنامه ششم توسعه 35 ماده دارد كه در مواد 4 و 5و11 و 12 و 13 به موضوعات زیست محیطی پرداخته شده است

به غیر از ماده  11 كه كاملا در مورد محیط زیست و  موضوع گزارشات ارزیابی زیست محیطی و استراتژیك زیست محیطی است در سایر مواد قانونی یاد  شد، تنها اشارات غیر مستقیمی به محیط زیست و آلودگیها به چشم میخورد.
در مجموع موارد مهمی نظیر تنوع زیستی و حیات وحش،تالابها و خشكیدن آنها،ریزگردها،آلودگی هوا در كلانشهرها،مدیریت پسماندها ،آموزش و مشاركتهای مردمی موضوعات زیست محیطی بین المللی و منطقه ای(گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین-مخربهای لایه ازن و ...) كه در مقیاس كلان نیازمند تامین زیر ساختهای قانونی در سطح برنامه های میان مدت و دراز مدت میباشند،در برنامه ششم (تا اكنون)مغفول مانده است و اصولا در دولت تدبیر و امید با شعار اولویت محیط زیست این برنامه اصلا برآورده كننده انتظارات زیست محیطی كه نبوده هیچ،  بسیار نا امید كننده هم هست
در یك جمعبندی كلی میتوان به این نتیجه رسید كه برنامه ششم توسعه از نظر مباحث زیست محیطی از برنامه پنجم به مراتب ضعیفتر و جزو 
ضعیفترین برنامه های توسعه ای پس از انقلاب میباشد
متن مواد قانونی  مرتبط با محیط زیست به شرح زیر است

توضیح :رنگ زرد مربوط به اشارات زیست محیطی مندرج در برنامه
رنگ قرمز موارد مرتبط با محیط زیست در  برنامه كه جای تامل دارد!!!


ماده ۴

به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه به نفت پایان برنامه ششم:

۱-برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

۲- عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می‌گردد.

الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضوابطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌گردد. سهم روستاها، دهیاری، به  حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (۲۰%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه درصد (۵۰%) سایر شهرها، و سی درصد (۳۰%) روستاها براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.

همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می‌گردد.

ج) عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود، تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر استان‌ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان‌های متاثر توزیع می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۵

به منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند دراستفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

۱-تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

ماده ۱۱

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم‌انداز و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخص‌های شناسایی طرح‌های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخص‌های پایداری، الزامات شاخص‌های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد شاخص‌های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ۶ ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

ماده ۱۲

به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۳

۱- به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب) ارتقا شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، ‌اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز

ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذی مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری

د) ارائه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای

هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.



نوع مطلب : محیط زیست 

نظرات() 
سمیه
جمعه 1 بهمن 1395 10:19 ب.ظ
نمیفهمم چرا ب فکر بیکاری بچه های محیط زیست نیستن.فقط شعار اگه قرار بود همه کمپین بزنن گروه دوست دار محیط زیست تشکیل بدن دیگه چرا رشته و تخصصشو گذاشتن ک ماها عمرمون الکی تلف بشه؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


اوقات شرعی



Admin Logo
themebox Logo



--->

پیچک