تبلیغات

كد ساعت و تاريخ

محیط زیست و زندگی . زمین سبز ، آسمان آبی - مواد قانونی مربوط به محیط زیست در قانون برنامه پنجم توسعه

در حفظ محیط زیست سهیم و پیشگام شویم، بی تفاوت نباشیم!!

ادامه مواد قانونی زیست محیطی در قانون برنامه پنجم توسعه

ماده187

  الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداكثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:
       1ـ تدوین و اجرای برنامه مدیریت یكپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شكننده كشور.

 2ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملی محیط زیست»

 تبصره1ـ قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همكاری كامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.

تبصره2ـ سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

  تبصره3ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارتخانه‌های نیرو، مسكن و شهرسازی و جهاد كشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت كشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذكور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 188

 به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد كشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یك دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در كتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. كلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهای مزبور از طریق كنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

ماده 189

 سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است:

  الف ـ در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به‌منظور حفظ محیط زیست و با تأكید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران برساند. كلیه دستگاههای ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند.

 ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی كشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذی‌ربط مكلفند در تدوین و اجرائی‌نمودن این نظام همكاری نمایند.

 ماده 190

كلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آئین‌نامه‌ای كه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همكاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.

 ماده191 

 الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد كشاورزی، آئین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسانند.

 ب ـ به منظور جلوگیری از شكار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مكلف است با همكاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذكور، تعداد سلاحهای‌شكاری را متناسب با جمعیت قابل‌برداشت از حیات‌وحش به ‌تشخیص سازمان‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامة اقدام نماید.

 ماده192

 به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب محیط زیست كلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

  الف ـ طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجی و مكان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند.
رعایت نتیجة ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است.

  ب ـ نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی كه قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم)های مذكور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می‌شوند.

  ج ـ مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و كاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.

  تبصره1ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید. 

تبصره2ـ معاونت مكلف است با همكاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاك، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط به

تصویب برساند. ارزشها و هزینه‌هایی كه دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امكان‌‌سنجی طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای درنظرگرفته خواهدشد


ماده193

 الف ـ شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید با اولویت روشهای آلی (ارگانیك) از قبیل كرم پوسال (ورمی كمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.

         ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است تمهیدات لازم را برای كاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی كانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم آورد.
       ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.
       د‌ ـ با توجه به شرایط ویژه تالابهای كشور از منظر اقتصادی، كشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور كلی، پیچیدگی و شكنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخشهای آب، كشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشتهای اطراف این تالابها اقدام نماید.
       تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، كشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .

 

 



اوقات شرعی



Admin Logo
themebox Logo



--->

پیچک